فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    26
  • صفحات: 

    251-284
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    738
  • دانلود: 

    238
چکیده: 

قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه ی اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه ی اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 738

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 238 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Kovacevic Milica

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2022
  • دوره: 

    52
  • شماره: 

    12
  • صفحات: 

    2833-2834
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    25
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief Psychoactive substance abuse, gambling and in-ternet addiction are associated with various be-havioral disorders, as well as with juvenile delin-quency (1). . . .

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 25

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    233-272
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    42
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 42

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

حقوق اداری

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    27
  • صفحات: 

    53-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    33
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

یکی از ویژگی های اصلی قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرا است و بدون ضمانت اجراء کارکرد مؤثر خود را از دست می دهند. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای مؤثر بدانیم، ناگزیریم پای بندی دولت ها را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا پاسخی برای ناقضان قواعد حقوقی است که شامل انواع ضمانت اجراهای کیفری، مدنی، سیاسی، اداری، اخلاقی و مذهبی می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است. مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به طور خاص به یازده عنوانی بر می گردد که در ماده دوم از تصویب نامه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ذکر شده است. تقریباً در هیچ کجای نظام کیفری به صراحت در برابر این یازده مصداق، تضمین کیفری ذکر نشده است، لکن با بررسی و دقت در مفاهیم حقوق یاد شده از یک طرف و مطالعات مختلف در قوانین جزائی از طرف دیگر می توان موارد را با هم تطبیق داد و از این رهگذر ضمانت اجراهای کیفری را کشف و شفاف کرد. هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی مقرر در مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت تحلیلی توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دارای ضمانت اجراهای کیفری متعددی است که ایفای وظایف دولت و دستگاه قضایی در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 33

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    77-94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1667
  • دانلود: 

    1285
چکیده: 

عناصر زیست محیطی از جمله گونه های جانوری به سادگی مرزهای سیاسی را در می نوردند؛ به عبارت دیگر این گونه ها مرز نمی شناسند. همین عامل سبب شده تا اسناد بین المللی مهم ترین وسیله جهت حفاظت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها تلقی شود. به همین منظور اسناد متعدد بین المللی در خصوص تضمین حفاظت از گونه های وحوش و زیستگاه های آنها در نیمه دوم قرن 20 تنظیم گردید. کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقباض یا سایتس (معروف به کنوانسیون واشنگتن، (1973، یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است. به موازات این تحولات در سطح بین المللی، حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز اقدام به تدوین قوانین و مقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه های جانوری کرد. تنوع مقررات موضوعه کشورها در خصوص برخورد با ضرب و شتم های ارتکابی نسبت به جانوران بیانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مساله محیط زیست می باشد. در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان، مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده است. در این تحقیق، ما تنها به مقررات کیفری ایران با توجه به دو قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص و قانون جزا به عنوان قانون عام می پردازیم. انتخاب این دو قانون اتفاقی نیست، زیرا این دو قانون دامنه نسبتا گسترده ای دارند و از جمله مهم ترین مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب می شوند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1667

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1285 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    75-88
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1322
  • دانلود: 

    704
چکیده: 

تحریم های اقتصادی به معنای اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور خاص تاثیری نامطلوب می گذارد. ورزش در این رهگذر از این قاعده در کشور عزیزمان مستثنا نبوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار تحریم ها بر ورزش ایران تدوین شده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. نمونه های این تحقیق شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و ورزش در دو بخش و کیفی و کمی بود (92 n=). برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار Spss و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos نسخه 22 استفاده شد. نتایج تحقیق، پنج عامل مهم منتج از تحریم در ورزش را نشان می دهد که شامل مشکلات پولی و مالی، دانش و فناوری، تعاملات بین المللی، بازاریابی و اقتصادی است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان از روایی سازه ابزار تحقیق دارد. بر مبنای نتایج به دست آمده بدیهی است مسیولان برای توسعه در بخش ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهای ارایه شده در بخش های اقتصادی، تعاملات، توجه به تولید و خصوصی سازی به خصوص توجه به زیرساخت های اقتصادی و درآمدزا در بخش ورزش ندارند و این امر می تواند کلیدی راهگشا در این زمینه باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1322

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 704 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    94-111
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    114
  • دانلود: 

    11
چکیده: 

قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سؤال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصاً قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفاً سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 114

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 11 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    301-320
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    33
  • دانلود: 

    5
چکیده: 

یکی از چالش‏های نظام اداری بروز وضعیت تعارض منافع در میان کارکنان است که می ‏تواند مصالح عمومی ناظر بر وظایف شغلی آنها را به دلیل وجود انگیزۀ رسیدن به منافع شخصی به مخاطره اندازد. ظرفیت فسادزایِ چنین وضعیتی، موضع منفعل برخی نظام‏ها را در عدم مداخله تا مرحلۀ فعلیت یافتنِ سوءاستفادۀ افراد درگیر به چالش می ‏کشد و ضرورت طراحی یک سیاست جنایی کارآمد که بتواند با استفادۀ مطلوب از ضمانت اجراهای رسمی به مقابله با آن برخیزد مدلل می‏ سازد. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی پاسخ ‏های واکنشی و نه پیشگیرانۀ مطرح در سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس نسبت به وضعیت تعارض منافع کاویده شده است. یافته‏ های تحقیق نشان از آن دارد که برخی کشورها نظیر امارات متحده و عربستان رویکردی تخلف ‏انگار را نسبت به تعارض منافع پذیرفته ‏اند که طی آن با ضمانت اجراهای انتظامی با تخطی‏ کنندگان برخورد می ‏کنند. این درحالی است که کشورهایی مانند عراق، عمان و کویت به ضمانت اجراهای جزایی متوسل شده ‏اند. مواردی نظیر فعالیت و همکاری با مؤسسات خصوصی مرتبط با اشتغال دولتی، داشتن سهم در مؤسسات خصوصی مرتبط با شغل کارمند، خودداری از چشم‏پوشی از منفعت شخصی یا استعفا از شغل دولتیِ زمینه‏ ساز تعارض، استنکاف از ارائۀ صورت وضعیت مالی کارمندانِ درمعرض تعارض منافع و نیز سوء‏استفاده از موقعیت شغلی در شرایط تعارض منافع درجایی که مشمول عناوین مجرمانۀ متعارف در قوانین جزایی نمی‏شوند در زمرۀ مصادیقی هستند که در سیاست جنایی این کشورها با ضمانت اجراهای رسمی و به‏ویژه کیفری روبرو شده ‏اند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 33

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 5 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    155-172
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1123
  • دانلود: 

    252
چکیده: 

چکیده فارسی:امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری در باره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1123

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 252 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
همکاران: 

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1400-3-5
تعامل: 
  • بازدید: 

    243
کلیدواژه: 
چکیده: 

based on Article (6) of the "Strategic Action for Lifting Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian Nation" act passed by the Islamic Consultative Assembly (Parliament of the Islamic Republic of Iran) in December 2020, several indicators have been set on the issue of Lifting the sanctions and benefiting Iran's economy thereof. These indicators include complete normalization of whole banking relationships, complete removal of export barriers, free sale of Iranian oil and oil products, and complete and quick return of [foreign] currency from there. Furthermore, according to Article (7) of the same act, the government (Executive power) must report to the Parliament on sanctions lifting, where the relevant Commissions of the Parliament have to make their evaluation of the government’s report. These two articles together imply that economic benefits must accompany the lifting of sanctions, and these benefits should be verified precisely and measurably. What matters now is what criteria and indicators should be used to verify whether the Iranian economy benefits from the lifting of sanctions. In another report entitled "Managing the country's economy in the face of sanctions; the need to plan the national economy with the assumption of the continuation of sanctions" in detail and briefly in the present report, it is explained that the United States - As in the past- will use various economic, political and legal means that even if sanctions are lifted legally , it will still prevent Iran’s economy from benefiting out of sanctions relief. It is important to note that the use of a mere legal approach to lift the sanctions from a legal standpoint —the privative approach— is a strategic mistake and will not lead to Iran’s economic benefit when the United States of America, due to its lack of serious will to lift sanctions, is trying to increase the risk of economic cooperation with Iran by employing various means. Compiling extensive lists of US sanctions against Iranian individuals and legal entities and insisting solely on the legal lifting of these sanctions can be regarded as signs of this flawed privative approach. The following are some of the reasons for the lack of success in adopting a mere legal approach to lifting sanctions: a. legal evasions and placing obstacles in the way of the authentic lifting of sanctions by the united states; • Completion of the legal infrastructures related to sanctions and their permanent nature, • Intertwining nuclear and non-nuclear sanctions and imposing regulation to make the sanctions on Iran inseparable, • Official and bipartisan acknowledgment by US officials of the need to conclude a new comprehensive agreement with Iran; Based on experiences, even if the US intends to lift sanctions on paper, it will use various tools to prevent Iran’s economy from realizing the real and full economic benefit. b. Preventing Iran by the United States from benefiting from the lifting of sanctions; • Taking no effort in improving the risk index of interaction and cooperation of other countries with the Iran economy and • trying to maintain the current level of cooperation risk, • Disrupting one of the links in Iran’s chain of foreign Economic cooperation, • Exaggeration in giving the minimum rights (advantages) due to the lifting of sanctions and showing drawbacks as an advantage such as granting specific & general licenses instead of the lifting of sanctions, • Increasing the political and economic risk of cooperation with Iran through formal rhetoric, media attacks, and informal pressures. In general, using a mere legal approach in the present situation cannot provide the possibility of authentic verification of the lifting of sanctions and benefiting the Iranian economy in practice. Therefore, in addition to insisting on the legal lifting of sanctions, operational and measurable criteria as an affirmative approach should also be designed to verify the benefits of the lifting of sanctions. These indicators should be introduced as conditions of Compliance with the commitments and as preconditions for fulfilling the nuclear Actions of the Islamic Republic of Iran; these include demanding and ensuring the export of a certain minimum level of oil and oil products, conducting transactions easily by using revenues from export, the realization of a certain level (threshold) of monthly transactions and banking operations by targeted foreign banks and operational review of rules related to the international economic activity of Iranian Individuals and legal persons, which is assessed in detail in the present report. The verification of the actual lifting of the sanctions and the realization of the measurable criteria (indicators) determined by Iran is impossible in just a few hours or a few days. The stated process will take at least 3 to 6 months. Accordingly, based on the definite policy of the Islamic Republic of Iran and the emphasis of the Leader of the Islamic Revolution on the necessity of prioritization of verification over the fulfillment of obligations by Iran, and also Compatible with the aforesaid Iranian Parliament Act, it is factually necessary and also legally mandatory to verify the benefit of the lifting of sanctions by Iran based on quantitative and operational indicators. Furthermore, adopting a mere legal approach—focusing on the apparent lifting of some or even all sanctions, regardless of whether such a lifting also leads the sanctions to be lifted in practice—which may be overcome and followed due to the prioritizing of short-term political interests over national and long-term interests, must be avoided. The parliament's role in verifying the actual lifting of the sanctions and the realization of the criteria of Iran's economic benefit from the lifting of the sanctions is vital and unquestionable. Examining the explicit text and spirit of Article (7) of the Law on "Strategic Action for Lifting Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian nation" and the detailed proceedings of parliament in the process of passing the mentioned law implies that the Re-commitment of Iran to the nuclear actions according to JCPOA, is possible just after the authorization issued by the Islamic Consultative Assembly. In Turn, This permission in accordance with the mentioned Act will issue by the Parliament only after lifting the sanctions totally and the fulfillment of the measurable criteria.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 243

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button